iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1363/02/19 شماره رای : 4
  • رای - هیات عمومی - گرچه بموجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه 1362 حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بهادر مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده 15 قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانندبرطبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدیدوشرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند بنابراین رای شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که نتیجتامتضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه هادرمواردمشابه لازم الاتباع است .